نكتهء قابل توجه در اين‌جا ، همانطور كه استاد اكبر ، وحيد بهبهانى رحمه الله گفته ، اين است كه معناى اصطلاح روايت صحيح در نزد قدما غير از اصطلاح متأخران است . چرا كه صحيح در نزد قدما آن روايتى است كه وثوق به صدور آن از معصوم عليه السلام داشته باشيم . خواه منشأ و علت اين وثوق به صدور ، عدالت يا وثاقت راوى باشد و خواه اماراتى ديگر . ولى متأخران تعبير صحيح را در مورد روايتى به كار مىبرند كه اتصال سندش به معصوم عليه السلام از طريق راويان امامى مذهب و عادل در همهء طبقات باشد كما اين‌كه شهيد رحمه الله در كتاب بدايه به آن تصريح كرده است . به اين ترتيب مىبينيم نسبت ميان دو اصطلاح مربوط به صحيح ، عموم و خصوص مطلق است . برخى گفته‌اند ، « علامه مجلسى رحمه الله در مرآت العقول بيشتر روايات كافى را ضعيف شمرده است و اين دليل بر اين است كه نمىتوان بر كلينى و قدرت ضبط و ثبت او اعتماد كرد . پاسخ اين است كه نوع تقسيمى كه مرحوم مجلسى در مرآت العقول ، براى احاديث در نظر گرفته است مبتنى بر اصطلاح و چارچوب مفهومى متأخران و طبعاً خود اوست . به عنوان مثال از اين منظر اگر نام راوىاى مشترك باشد و نتوان ميان آنان تميز داد ، ايشان معتقد است كه اين مجهول است ولو آن‌كه كليه آن افراد ، امامى مذهب و ثقه و عادل باشند مثل نام احمد بن محمد كه مشترك بين برقى و اشعرى و بزنطى است و اين سه كه در يك طبقه هستند همگى مورد وثوقند . مقدمه الاصول من الكافى ، ابو جعفر محمد بن يعقوب رازى ، تصحيح و مقابله آية اللَّه حسن‌زاده آملى ، تقديم و تعليق : على اكبر غفارى ، انتشارات اسلاميه ، 1388 ق .